وقتی گرانی از جیب مردم می‌رود، اما به جیب راننده هم نمی‌رسد

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، تورم در جزیره کیش، دیگر صرفاً یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ این روزها مردم آن را در سبد خرید روزانه‌شان لمس می‌کنند. از قیمت برنج، روغن و لبنیات گرفته تا میوه، گوشت و مرغ؛ موج گرانی، نفس خانواده‌ها را تنگ کرده و فشار اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش داده است.

بی‌تردید بخشی از این وضعیت، به شرایط جنگی و التهاب‌های اقتصادی ناشی از آن بازمی‌گردد. افزایش هزینه‌های تأمین کالا، اختلال در زنجیره حمل‌ونقل، نوسانات بازار و نااطمینانی اقتصادی، همگی در رشد قیمت‌ها نقش داشته‌اند. اما بررسی میدانی بازار کیش نشان می‌دهد همه چیز را نمی‌توان صرفاً به جنگ و بحران‌های کلان نسبت داد؛ در این میان، برخی سودجویی‌ها نیز در حال رخ دادن است؛ سودجویی‌هایی که مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

در هفته‌های اخیر، تقریباً اکثر فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالا در کیش، دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را «گرانی حمل‌ونقل» عنوان می‌کنند. عبارتی که حالا به توجیه ثابت افزایش قیمت‌ها، _ چه در سوپرمارکت‌ها، چه در بازار میوه و تره‌بار و چه در حوزه گوشت و مرغ_ تبدیل شده است.

اما واقعیت پشت این افزایش هزینه چیست؟

برای بررسی دقیق‌تر موضوع، گفت‌وگوهایی میدانی با چند راننده تریلی فعال در مسیر تأمین کالا برای کیش انجام شد؛ رانندگانی که خودشان حلقه اصلی حمل کالا هستند و طبیعتاً باید نخستین بهره‌مندان از افزایش کرایه‌ها باشند. اما روایت آنان، تصویر متفاوت و نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.

طبق گفته رانندگان، نرخ حمل بار در سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان بوده است. امسال بر اساس افزایش رسمی اعلام‌شده، این رقم باید حدود ۲۶.۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، بسیار فراتر از این عدد بوده است.

رانندگان می‌گویند برخی باربری‌ها از ماه‌ها قبل، برای مشتریان و صاحبان بار، کرایه‌ای در حدود ۶۸ میلیون تومان ثبت و دریافت می‌کرده‌اند؛ این در حالی است که همچنان همان ۴۵ میلیون تومان سال گذشته به راننده پرداخت می‌شده است. به بیان ساده‌تر، افزایش نرخ، از مشتری گرفته شده اما به راننده نرسیده است.

ماجرا اما به همین‌جا ختم نمی‌شود

بر اساس اظهارات رانندگان، پس از اعلام رسمی افزایش جدید نرخ‌ها از پانزدهم ماه، همان رقم ۶۸ میلیون تومانی نیز برای مشتریان به حدود ۸۸ میلیون تومان رسیده است؛ اما نه‌تنها این افزایش به رانندگان منتقل نشده، بلکه برخی باربری‌ها حتی کرایه پرداختی به راننده را از ۴۵ میلیون تومان هم پایین‌تر آورده و به حدود ۴۰ میلیون تومان رسانده‌اند.

این یعنی در حالی که مردم، کالا را با تورم ناشی از «افزایش چند ده میلیونی حمل‌ونقل» خریداری می‌کنند، راننده‌ای که واقعاً بار را جابه‌جا کرده، نه‌تنها سهمی از این افزایش نداشته، بلکه دریافتی‌اش کمتر هم شده است.

در این میان، پرسش مهم اینجاست:
اگر هزینه واقعی حمل برای راننده افزایش پیدا نکرده، پس این اختلاف چند ده میلیونی دقیقاً به جیب چه کسی می‌رود؟

واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی کیش، توسط تعداد محدودی مجموعه باربری مدیریت می‌شود. بسیاری از فروشندگان و تأمین‌کنندگان نیز به دلیل نداشتن ناوگان شخصی، ناچار به استفاده از همین شبکه محدود هستند. همین انحصار نسبی، زمینه را برای ایجاد فاصله میان «نرخ واقعی پرداختی به راننده» و «رقم اعلامی به مشتری» فراهم کرده است.

راننده‌ای که امروز متهم اصلی گرانی معرفی می‌شود، خود قربانی همین چرخه است. او نیز مانند سایر مردم، مصرف‌کننده همین کالاهای گران‌شده است؛ با این تفاوت که نام افزایش کرایه، روی فاکتورهای بازار نوشته می‌شود اما سهم آن، به دست او نمی‌رسد.

در چنین شرایطی، نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بر عملکرد باربری‌ها، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. سازمان‌های نظارتی، تعزیرات، نهادهای مرتبط با حمل‌ونقل و مدیریت بازار، باید شفاف کنند که:

– نرخ واقعی مصوب حمل کالا چقدر است؟
– چه مبلغی از مشتری دریافت می‌شود؟
– چه میزان به راننده پرداخت می‌شود؟
– و اختلاف موجود، بر چه مبنایی شکل گرفته است؟

تورم، وقتی با رانت و نبود شفافیت همراه شود، دیگر فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ تبدیل به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. مردمی که هر روز هزینه بیشتری برای خرید مایحتاج اولیه می‌پردازند، حق دارند بدانند این پول دقیقاً به کجا می‌رود.

اگر قرار است افزایش هزینه‌ای وجود داشته باشد، باید واقعی، شفاف و قابل ردیابی باشد؛ نه اینکه به نام راننده، از جیب مردم دریافت شود اما در جایی میان باربری و بازار ناپدید گردد.