لزوم استفاده از راهکارهای غیرقضایی در اختلافات خانوادگی

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، مهدیه محمدتقی‌زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه حقوق خانواده کانون وکلای دادگستری مرکز، در نخستین نشست تخصصی «قرار صلح» در کیش، با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای غیرقضایی برای حل اختلافات خانوادگی، گفت: دادگاه باید آخرین مرحله رسیدگی به اختلافات خانوادگی باشد و پیش از مراجعه به دستگاه قضایی، راهکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مراجعه مستقیم به دادگاه می‌تواند آسیب‌های بیشتری برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد، اظهار کرد: در دادگاه، حریم خصوصی زنان و مردان در معرض آسیب قرار می‌گیرد و فرزندان نیز ممکن است امنیت روانی خود را از دست بدهند؛ بنابراین باید فرهنگ استفاده از روش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه در جامعه تقویت شود.

محمدتقی‌زاده افزود: البته با توجه به ساختار حقوقی ایران که ترکیبی از نظام حقوق نوشته و مبانی حقوق اسلامی است و همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنان برای حل بسیاری از مسائل به دستگاه قضایی و نظام ضمانت اجرای آن نیاز داریم؛ بنابراین فاصله زیادی با شرایط کشورهایی داریم که بخش قابل توجهی از اختلافات در خارج از دادگاه حل‌وفصل می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هدف این نیست که گفته شود همه مسائل را می‌توان خارج از دادگاه حل کرد؛ بلکه باید پیش از مراجعه به دستگاه قضایی، افراد خودشان برای حل مسئله تلاش کنند و در صورت بی‌نتیجه ماندن راهکارهای دیگر، مراجعه هدفمند به دادگاه را به عنوان آخرین راه انتخاب کنند.

وی یکی از مشکلات نظام قضایی در حوزه خانواده را حجم بالای پرونده‌ها و محدودیت زمانی قضات دانست و گفت: گاهی قاضی حتی فرصت کافی برای شنیدن کامل صحبت‌های طرفین دعوا ندارد، در حالی که بسیاری از اختلافات خانوادگی از یک مشکل کوچک آغاز شده و به دلیل نبود گفت‌وگو و گوش شنوا، به مسئله‌ای پیچیده تبدیل شده‌اند.

محمدتقی‌زاده با اشاره به شرایط خاص جزیره کیش، گفت: خانواده‌های کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی و اجتماعی جزیره، تنوع اقوام و ویژگی‌های اقتصادی آن، ظرفیت ویژه‌ای برای شناخت الگوهای حل اختلاف و توسعه این گفتمان دارند.

دادگاه خانواده؛ آخرین انتخاب

این دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه مراجعه به دادگاه خانواده باید پس از آزمودن راهکارهای دیگر صورت گیرد، اظهار کرد: در دادگاه خانواده، زن و مرد با شرایطی مواجه می‌شوند که ممکن است با تصور اولیه آنها از فرآیند حل مسئله فاصله زیادی داشته باشد و در این میان، فرزندان نیز ممکن است آسیب‌های جدی ببینند.

وی افزود: در برخی موارد، زنان مراجعه‌کننده به دادگاه که پیش‌تر آسیب دیده‌اند، ممکن است در فرآیند رسیدگی با آسیب‌های ثانویه مواجه شوند. از این رو، انتخاب وکیل، مشاور و مسیر مناسب برای پیگیری اختلاف اهمیت زیادی دارد.

محمدتقی‌زاده گفت: افراد باید بدانند مراجعه به دادگاه صرفاً به معنای حل اختلاف میان زوجین نیست، بلکه ممکن است خود فرد نیز در این فرآیند در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد پس از طی فرآیندهای طولانی اختلاف و دادرسی، زمانی که دوباره وارد جامعه می‌شوند، متوجه می‌شوند که مسیر را به شکل مناسبی طی نکرده‌اند؛ زیرا تبعات این فرآیند تنها به زندگی مشترک محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار طولانی‌مدتی بر خود زوجین و فرزندان داشته باشد.

تأکید بر روش‌های جایگزین حل اختلاف

این استاد حقوق خانواده، داوری، میانجیگری، سازش و مصالحه را از جمله روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات عنوان کرد و گفت: در ادبیات حقوقی از این روش‌ها با عنوان ADR یا «شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات» یاد می‌شود.

وی توضیح داد: در داوری، طرفین با رضایت یکدیگر شخص یا اشخاصی را انتخاب می‌کنند تا اختلاف آنها را در فضایی خصوصی بررسی کنند. داور برخلاف شرایط معمول دادگاه، فرصت بیشتری برای شنیدن صحبت‌های طرفین دارد و می‌تواند در کنار ابعاد حقوقی، مسائل روان‌شناختی و مددکاری را نیز مورد توجه قرار دهد.

محمدتقی‌زاده با بیان اینکه رأی داور در مواردی برای برخورداری از ضمانت اجرای قضایی نیازمند طی فرآیند قانونی است، افزود: در برخی روش‌های دیگر مانند سازش و مصالحه، طرفین می‌توانند بدون طی فرآیند کامل قضایی به توافق برسند و توافق خود را از طریق مراجع رسمی نیز ثبت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت قانون حمایت خانواده در زمینه داوری گفت: دعاوی خانوادگی می‌تواند با توافق طرفین یا از سوی دادگاه به داوری ارجاع شود و این ظرفیت قانونی باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت توجه به مسائل مالی و خصوصی خانواده

محمدتقی‌زاده همچنین گفت: دعاوی مالی از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت‌المثل و سایر توافقات مالی می‌توانند از ظرفیت روش‌های جایگزین حل اختلاف بهره ببرند و در بسیاری از موارد، این روش‌ها امکان رسیدگی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و در فضای خصوصی‌تر را فراهم می‌کنند.

وی در عین حال تأکید کرد که برخی مسائل خانوادگی، به‌ویژه موضوعات بسیار خصوصی میان زوجین، اساساً مناسب طرح در فضای عمومی و دادگاه نیستند و باید برای حل آنها از مشاوره و سازوکارهای تخصصی و محرمانه استفاده کرد.

این استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی دختران و زنان نسبت به حقوق و مهارت‌های ارتباطی پیش از ورود به زندگی مشترک تأکید کرد و گفت: آموزش تنها نباید به شناخت حقوق محدود شود، بلکه افراد باید پیش از آغاز زندگی مشترک فرصت شناخت کافی از یکدیگر داشته باشند و نسبت به پیامدهای تصمیم‌های خود آگاه باشند.

«قرار صلح»؛ گفتمانی فراتر از حل اختلاف

محمدتقی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره عنوان «قرار صلح» گفت: این عنوان تنها به معنای تلاش برای حل اختلاف پس از وقوع بحران نیست، بلکه قرار است مبنای زندگی مشترک از ابتدا بر صلح و گفت‌وگو قرار گیرد.

وی افزود: اگر در زندگی مشترک بحرانی اجتناب‌ناپذیر ایجاد شد، نخستین فکر باید پیدا کردن روش‌های صلح‌آمیز برای مدیریت و خاتمه اختلاف باشد، نه انتقام‌جویی و سوق دادن فوری مسئله به سمت دادگاه.

این دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با اشاره به آغاز فعالیت‌های تخصصی در زمینه داوری خانواده گفت: مسیر توسعه این فرهنگ در کشور هنوز طولانی است و ما در ابتدای راه قرار داریم، اما باید با گفتمان‌سازی و افزایش دانش حقوق خانواده، جامعه را به سمتی هدایت کنیم که مراجعه به دادگاه، انتخاب نخست افراد برای حل اختلافات خانوادگی نباشد.

وی از زهرا حسین‌زاده، رئیس اداره امور بانوان کیش و دست‌اندرکاران راه‌اندازی دفتر تشکیل، تحکیم، تعالی و صیانت از حقوق زن و خانواده و همچنین سحر ناصربخت برای تلاش در جهت توسعه داوری و حل اختلافات خانوادگی قدردانی کرد.