سازمان منطقه آزاد کیش، بانک صادرات، هردو یا هیچ‌کدام؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، در روزهایی که جزیره کیش با رکود اقتصادی و سایه‌ی بحران‌های جاری دست‌به‌گریبان است، طرحی که با عنوان «تسهیلات حمایتی سازمان منطقه آزاد» کلید خورد، اکنون به جای تسکینِ آلام معیشتی، به دژِ ابهام و «کسب درآمد غیرمتعارف» بدل شده است. شکایات مردمی حکایت از مثلثی دارد که اضلاع آن، اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

۱. ابهام در فرآیند و «دامِ ۳۰۰ هزار تومانی»
نخستین نقدِ جدی به فرآیند غیرشفافِ «اطلاع‌رسانیِ قطره‌چکانی» وارد است. در حالی که متقاضی پس از پرداخت ۳۰۰ هزار تومان برای «احراز هویت»، با شروطِ سخت‌گیرانه‌ای نظیر «چک صیادی» و «گردش حساب شش‌ماهه» مواجه می‌شود، این پرسش مطرح است: چرا این غربالگری پیش از اخذ وجه انجام نشده است؟

کارشناسان بانکی تأکید دارند که تعرفه مصوب احراز هویت دیجیتال در شبکه بانکی کشور بسیار پایین‌تر از این رقم (معمولاً زیر ۳۰ هزار تومان) است. اخذ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تحت عنوان احراز هویت، آن هم برای وامی که هنوز «قطعیت» دریافت آن تایید نشده، شائبه‌ی کسبِ مالِ نامشروع و سوءاستفاده از نیازِ مبرم متقاضیان را تقویت می‌کند.

۲. تناقض در وعده و عمل: از «غیرحضوری» تا «صف‌های بانکی»
تبلیغاتِ نخستین بر «فرآیندِ غیرحضوری» تأکید داشت، اما واقعیتِ میدان، متقاضی را برای انجام امور به کانترهای بانکی در بازارهای خاص ارجاع می‌دهد. این تضاد، نه تنها صرفِ وقتِ متقاضی را زیر سوال می‌برد، بلکه «منت‌گذاری» در فرآیندِ ارائه خدمات را برای جامعه‌ای که خود صاحب‌خانه این جزیره است، توهین‌آمیز جلوه می‌دهد.

۳. سودهای نجومی؛ وام حمایتی یا ابزار سوداگری؟
بررسیِ اعداد ارائه‌شده توسط متقاضیان، پرده از سودهای نامتعارف برمی‌دارد. با فرضِ دریافتِ وام ۳۰۰ میلیون تومانی و بازپرداختِ اقساطی که در نهایت به ارقامِ بالای ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد، نرخ سود واقعی با هیچ‌کدام از شاخص‌های وام‌های «حمایتی» در شرایط بحرانی همخوانی ندارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این منابع متعلق به شرکت‌های خصوصیِ طرفِ قرارداد است که با پوششِ بانک صادرات، عملاً بازاری برای سوداگریِ پولی با نرخ‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در ظاهر و بیش از ۹۰ درصد برای وام ۳۰۰میلیونی ایجاد کرده‌اند.

وقتی «کمک معیشتی» به «تعهد سنگین مالی» بدل می‌شود
در روزهایی که جزیره کیش با رکود، بیکاری و تبعات شرایط جنگی و تعطیلی‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، طرحی با عنوان «وام حمایتی» از سوی سازمان منطقه آزاد کیش و با عاملیت بانک صادرات معرفی شده است؛ طرحی که بنا بود تسهیلگر باشد، اما به گفته‌ی متقاضیان، اکنون خود به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است.

مردم می‌پرسند: این تسهیلات، کمک است یا تعهدی با بهره‌ی سنگین؟ و مهم‌تر از آن: مسئولیت با کدام نهاد است؟

محور اول: نسبت سود؛ عرفی، قانونی یا خارج از انصاف؟
۱. ساختار عددی وام مورد ادعا
بر اساس اظهارات متقاضیان:

– مبلغ اسمی وام: ۳۰۰ میلیون تومان
– مبلغ قرارداد: حدود ۴۰۰ میلیون تومان
– اقساط ۳۶ ماهه، ماهانه حدود ۱۵.۹ میلیون تومان
– مجموع بازپرداخت تقریبی: حدود ۵۸۰ میلیون تومان

این ارقام، سود پرداختی را به رقمی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان (۴۷.۵٪ سود بر مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرارداد) می‌رساند. در مقایسه با وام ۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه و سود حدود ۳۰٪، این نسبت سود در وام ۳۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماهه (که دوره بازپرداخت موثر آن حدود ۱۸ ماه است) به حدود ۹۰٪ می‌رسد که نشان‌دهنده سودی نامتعارف و خارج از عرف وام‌های حمایتی است.

مسئولیتِ اخلاقی و حقوقی
در این میان، «سازمان منطقه آزاد کیش» به عنوان نهاد متولی، نمی‌تواند شانه از بار مسئولیت خالی کند. اگر این وام، یک خدمتِ دولتی است، چرا فرآیندها چنین غیرشفاف و هزینه‌زا هستند؟ و اگر یک قراردادِ خصوصی است، چرا با برند و اعتبارِ سازمان به مردم معرفی شده است؟

کسب مال نامشروع به بهانه‌ی احراز هویت برای وامی که قطعی نیست
این معامله که در ظاهر «وام» و در باطن «قراردادِ انتفاعی» است، نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه اعتماد به نهادهای حاکمیتی را به «خُرده پولِ ۳۰۰ هزار تومانی» فروخته است. انتظار می‌رود سازمان منطقه آزاد ضمن شفاف‌سازیِ فوری، فرآیندِ بازگشتِ وجوهِ متقاضیانی که به دلیلِ عدمِ اعلامِ شفافِ شرایط، متضرر شده‌اند را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که در اخلاقِ حرفه‌ای و شرعِ مبین، دریافتِ وجه بابتِ خدمتی که شرایطِ آن از قبل «صادقانه» تبیین نشده، جایگاهی ندارد.