خاندوزی در اتاق اقتصاد رهبری؛ تغییر مدیر یا تکرار یک انتخاب؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، خبر انتصاب سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، به ریاست گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و جایگزینی او با علی آقامحمدی، بیش از آنکه صرفاً یک جابه‌جایی اداری باشد، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی و نسبت حاکمیت با جامعه اهمیت دارد.

رفتن آقامحمدی، فارغ از هر داوری درباره سال‌های مسئولیت او، می‌توانست فرصتی برای بازتعریف تیم اقتصادی و ورود یک نگاه تازه، مستقل و کم‌حاشیه به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تصمیم‌سازی اقتصادی کشور باشد. اما انتخاب خاندوزی، به دلیل سابقه مستقیم او در دولت سیزدهم، پرسش دیگری را پیش روی افکار عمومی و جامعه کارشناسی قرار می‌دهد: آیا قرار است واقعاً تغییری در رویکرد اقتصادی رخ دهد یا تنها یک جابه‌جایی در نام‌ها اتفاق افتاده است؟

نقد آقامحمدی یا دفاع از عملکرد او، موضوع این یادداشت نیست. مسئله، منطقی است که پشت انتخاب جانشین قرار دارد. در ساختار اقتصادی کشور، جایی که تصمیم‌ها می‌توانند بر تورم، سرمایه‌گذاری، معیشت، تولید، مالیات و اعتماد عمومی اثر بگذارند، انتخاب مدیر اقتصادی باید فراتر از سابقه سیاسی یا حضور در دولت‌های پیشین سنجیده شود.

جامعه امروز ایران بیش از هر چیز به اعتبار کارشناسی، استقلال در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی نیاز دارد. بنابراین، اگر تغییر رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب با هدف اصلاح و بازنگری در مسیر سیاست‌گذاری انجام شده باشد، انتظار طبیعی این است که فرد جدید بتواند نشانه‌ای روشن از این تغییر را با خود به همراه بیاورد.

کارنامه را نمی‌توان از معادله حذف کرد؛ سیداحسان خاندوزی چهره‌ای دانشگاهی و اقتصادخوانده است و پیش از وزارت، سابقه نمایندگی مجلس و فعالیت دانشگاهی داشته است. او در دولت سیزدهم نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. طبیعی است که نمی‌توان تمام عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را به نام وزیر اقتصاد نوشت. سیاست ارزی، سیاست پولی، تحریم، ناترازی بودجه، تصمیم‌های بانک مرکزی و بسیاری از متغیرهای کلان، خارج از اختیار مستقیم وزارت اقتصاد قرار دارند. اما از سوی دیگر، نمی‌توان هنگام شمارش دستاوردها، نقش وزیر را پررنگ و هنگام ارزیابی ناکامی‌ها، مسئولیت او را به شرایط بیرونی تقلیل داد.

خاندوزی در دوره وزارت خود از اقداماتی مانند گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تعداد مؤدیان جدید، مولدسازی دارایی‌های دولت و برخی اصلاحات در نظام مالیاتی و اقتصادی سخن گفته بود. گزارش عملکرد دولت سیزدهم نیز بخشی از این اقدامات را به نام وزارت اقتصاد ثبت کرده است. اما در سوی دیگر، عملکرد او در همان دوره با انتقادهای جدی نیز مواجه شد؛ تا جایی که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس مطرح شد، هرچند در مقاطعی به حد نصاب لازم نرسید. بنابراین تصویر منصفانه نه «کارنامه کاملاً شکست‌خورده» است و نه «کارنامه‌ای که بتوان آن را سفید و بی‌مسئله توصیف کرد».

اقتصاد ایران امروز با یک مسئله عمیق‌تر از شاخص‌های اقتصادی، با عنوان “فرسایش اعتماد عمومی” مواجه است.

مطالبه‌ی مردم فقط نرخ تورم و ارز است؛ نمی‌پرسند چه کسی تصمیم می‌گیرد، تصمیم‌ها بر چه اساسی گرفته می‌شوند و آیا مدیران پس از تجربه یک دوره اجرایی، بر اساس نتایج عملکردشان ارزیابی می‌شوند یا نه! و این همان نقطه‌ای است که انتصاب خاندوزی را دارای اهمیت اجتماعی می‌کند.

ممکن است از نظر ساختاری، انتخاب یک اقتصاددان و وزیر پیشین برای چنین مسئولیتی منطقی به نظر برسد. اما از منظر سرمایه اجتماعی، مسئله متفاوت است. جامعه‌ای که نسبت به تصمیم‌های اقتصادی بی‌اعتماد شده است، بیش از یک چهره آشنا به ساختار قدرت، به چهره‌ای با اعتبار مستقل کارشناسی نیاز دارد.

قابل انکار نیست که انتقال یک مدیر از دولت به ساختار دیگری از حاکمیت، به‌خودی‌خود نه نقطه قوت است و نه ضعف. مسئله مهم‌تر این است که تجربه مدیریتی او قرار است در جایگاه جدید چگونه به کار گرفته شود؛ اما اگر قرار باشد همان ادبیات، همان الگوهای تصمیم‌گیری و همان نگاه‌های پیشین ادامه پیدا کند، تغییر نام‌ها تأثیر چندانی بر نتیجه نخواهد داشت. اگر خاندوزی در جایگاه جدید قرار است نقش متفاوتی ایفا کند، باید این تفاوت را در نوع سیاست‌گذاری، کیفیت تحلیل، شفافیت تصمیم‌ها و نسبت با جامعه کارشناسی دید. در غیر این صورت، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که چرا برای ایجاد یک تغییر، به سراغ همان تجربه‌های مدیریتی قبلی رفته‌ایم.

درهرصورت، جای یک انتخاب مستقل همچنان خالی است و شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها همین باشد که آیا در میان اقتصاددانان، مدیران و کارشناسان کشور، امکان انتخاب فردی وجود نداشت که سابقه اجرایی مستقیم در دولت‌های پیشین نداشته باشد و بتواند با فاصله بیشتری از منازعات سیاسی، نقش کارشناسی خود را ایفا کند؟

منظور از «مستقل» الزاماً فردی بدون گرایش فکری یا سیاسی نیست؛ چنین انتظاری در دنیای واقعی چندان معنا ندارد. غرض، استقلال حرفه‌ای در تصمیم‌سازی است؛ فردی که اعتبارش را از دانش، تجربه، کارنامه و توان حل مسئله بگیرد، نه صرفاً از جایگاهی که در ساختار سیاسی داشته یا دارد. چنین انتخابی می‌توانست پیام متفاوتی به جامعه بدهد: اینکه قرار است اقتصاد، دست‌کم در سطح تصمیم‌سازی کارشناسی، از چرخه تکراری چهره‌های آشنا فاصله بگیرد. این همان سرمایه‌ای است که اقتصاد ایران به‌شدت به آن نیاز دارد: اعتماد به کارشناس، نه اعتماد به عنوان و سمت. جامعه‌ی امروز و ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی، به افرادی نیاز دارد که بتوانند میان حاکمیت، بازار، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه پل بزنند. اقتصاددانانی که نه گرفتار شعار باشند و نه اسیر جناح‌بندی؛ کسانی که بتوانند وقتی سیاستی اشتباه است، آن را حتی اگر از سوی نزدیک‌ترین ساختارها پیشنهاد شده باشد، نقد کنند و وقتی تصمیمی درست است، فارغ از اینکه چه دولتی آن را اجرا کرده است، از آن دفاع کنند. اعتماد به کارشناس، نه اعتماد به عنوان و سمت، سرمایه‌ای است که اقتصاد ایران به‌شدت به آن نیاز دارد.

انتظار از انتصاب جدید نباید این باشد که خاندوزی به‌تنهایی بتواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. چنین انتظاری اساساً واقع‌بینانه نیست. اما انتظار منطقی این است که این انتصاب با خود یک رویکرد تازه به همراه داشته باشد؛ رویکردی که اقتصاد را نه فقط از زاویه اعداد و گزارش‌های دستگاه‌های رسمی، بلکه از زاویه زندگی واقعی مردم ببیند.

نباید فراموش کرد که تورم فقط یک درصد در جدول آماری نیست؛ کاهش قدرت خرید یک خانواده است.

نرخ ارز فقط یک عدد در بازار نیست؛ نااطمینانی یک تولیدکننده و آینده مبهم یک جوان است.

کسری بودجه فقط یک ردیف حسابداری نیست؛ مسئله‌ای است که در نهایت می‌تواند خود را در مالیات، تورم و کاهش رفاه عمومی نشان دهد.

از این منظر، آنچه امروز اهمیت دارد، نه شخص آقامحمدی و نه حتی شخص خاندوزی، بلکه معیار انتخاب و کیفیت تصمیم‌سازی اقتصادی است.

رفتن آقامحمدی می‌تواند آغاز یک تغییر باشد؛ اما تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که فقط مدیر عوض نشود، بلکه معیار انتخاب مدیر، شیوه تصمیم‌گیری و نسبت سیاست‌گذار با جامعه نیز تغییر کند.

اگر قرار است اتاق اقتصاد، محل طراحی آینده اقتصادی کشور باشد، جامعه حق دارد انتظار داشته باشد کسانی در آن بنشینند که بیش از هر چیز، سرمایه اصلی‌شان تخصص، استقلال و اعتماد عمومی باشد. اقتصاد ایران بیش از یک چهره تازه، به یک منطق تازه برای انتخاب و تصمیم‌سازی نیاز دارد.