رأی هیئت کارشناسی به نفع پدیده؛

توقف واگذاری خاموش دارایی‌های پروژه پدیده کیش با فسخ یک قرارداد مبهم

در مسیر بازگشت کنترل دارایی‌های پروژه پدیده کیش در مسیر صیانت از حقوق سهامداران شرکت، پیرو بررسی‌های حقوقی و کارشناسی انجام‌شده درباره قرارداد مشارکت پروژه کیش میان شرکت پدیده و شرکت افسانه‌سازان آینده کیش، هیئت کارشناسی با احراز تخلفات مؤثر، رأی به فسخ این قرارداد صادر کرد. فسخ قرارداد مشارکت، گامی اصلاحی برای بازگشت کنترل پروژه، کاهش ریسک حقوقی و بازآرایی ساختار اجرایی پروژه ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، در پی بررسی‌های حقوقی و کارشناسی انجام‌شده درباره قرارداد مشارکت پروژه کیش میان شرکت پدیده و شرکت افسانه‌سازان آینده کیش، هیئت کارشناسی با احراز تخلفات مؤثر، رأی به احراز شرایط فسخ این قرارداد صادر کرد؛ رأیی که به‌زعم کارشناسان، فراتر از یک تصمیم کارشناسی صرف، نقطه توقف یک روند پرریسک در واگذاری تدریجی اختیارات و دارایی‌های پروژه کیش محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش روابط‌عمومی گروه شرکت‌های پدیده، این قرارداد که در چارچوب مشارکت برای اجرای پروژه کیش منعقد شده بود، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها، اراضی و اختیارات اجرایی پروژه را در اختیار طرف مقابل قرار می‌داد؛ سطحی از واگذاری که در عمل می‌توانست معادلات تصمیم‌گیری، مدیریت و آینده پروژه را از اختیار مالک اصلی خارج کند. همین موضوع، در کنار عدم ایفای تعهدات قراردادی، موجب شد ابعاد حقوقی، مالی و آثار بلندمدت این قرارداد بر منافع سهامداران، در دستور بررسی‌های دقیق کارشناسی قرار گیرد.

مستندات حاکی است، پس از احراز شرایط فسخ توسط کمیته کارشناسی، موضوع جهت تأیید فسخ به هیئت داوری ارجاع و در نهایت در صورت موافقت هیئت داوری، رأی به تأیید فسخ قرارداد صادر خواهد شد. در صورت صدور این رأی و اجرای آن ، اختیار و کنترل دارایی‌های مرتبط با پروژه کیش به شرکت پدیده بازمی‌گردد؛ تصمیمی که از منظر حقوقی و مدیریتی، به معنای پایان یک وضعیت تعلیق‌آمیز و بازگشت مرجع تصمیم‌گیری به جایگاه اصلی آن تلقی می‌شود.

فسخ قرارداد؛ عبور از مشارکت پرابهام به مدیریت شفاف و پاسخ‌گو

گروه شرکت‌های پدیده تأکید کرده است با توجه به عدم انجام تعهدات طرف دوم قرارداد، فسخ به معنای بازیابی دارایی‌های شرکت بوده و اقدامی اصلاحی برای جلوگیری از تداوم واگذاری گسترده دارایی‌ها در قالب مشارکت‌های نامتوازن به‌شمار می‌رود؛ مشارکت‌هایی که در صورت تداوم، می‌توانستند تبعات حقوقی و مالی بلندمدتی برای پروژه و سهامداران ایجاد کنند.

تحلیلگران حقوقی و اقتصادی معتقدند در پروژه‌های بزرگ مناطق آزاد، مسئله اصلی نه صرفاً انتقال رسمی مالکیت، بلکه «کنترل مؤثر تصمیم‌سازی» است. قراردادهایی از این دست، حتی بدون جابه‌جایی اسناد مالکیت، می‌توانند با واگذاری اختیارات اجرایی، مالی و مدیریتی، عملاً دارایی‌ها را از چرخه تصمیم‌گیری مالک اصلی خارج کرده و نوعی واگذاری خاموش اما اثرگذار را رقم بزنند. از این منظر، رأی هیئت کارشناسی را باید اقدامی پیشگیرانه برای مهار چنین روندی و جلوگیری از تعمیق یک ساختار پرریسک دانست.

پیام پنهان رأی؛ اصلاح گذشته، پیش‌شرط توسعه آینده

راهگشایی جهت بازگشت اختیار پروژه کیش به شرکت پدیده، علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی، حامل یک پیام راهبردی کمتر دیده‌شده نیز هست: امکان ورود پروژه به فاز توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذار جدید و تعریف مشارکت‌های کارآمد، بدون اصلاح قراردادهای مسئله‌دار گذشته عملاً وجود ندارد. به بیان دیگر، این رأی را می‌توان پیش‌نیاز بازتعریف آینده پروژه کیش دانست.

از منظر حاکمیت شرکتی، این تصمیم نشان می‌دهد رویکرد مدیریت بر شفاف‌سازی ساختارها، بازپس‌گیری کنترل دارایی‌ها و صیانت از منافع سهامداران استوار شده است؛ رویکردی که پیام روشنی به بازار سرمایه، نهادهای نظارتی و ذی‌نفعان پروژه ارسال می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی اعتماد و ارتقای ارزش پروژه در افق میان‌مدت و بلندمدت باشد.

گروه شرکت‌های پدیده در پایان اعلام کرده است تمامی اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با این موضوع، منطبق با الزامات قانونی و نظارتی و با هدف حفظ منافع سهامداران در حال پیگیری بوده و اطلاع‌رسانی‌های بعدی صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.