بسیاری از اختلافات خانوادگی با افزایش سواد رابطه و گفت‌وگو قابل پیشگیری است

به گزارش پایگاه خبری اخبار جزایر، زینب بابایی، قاضی دادگاه خانواده و جوان‌ترین قاضی زن ایران، در نخستین نشست تخصصی «قرار صلح» در کیش، با تأکید بر ضرورت افزایش سواد حقوقی و مهارت‌های ارتباطی زوجین گفت: بسیاری از پرونده‌های خانوادگی نشان می‌دهد افراد در هر سطح تحصیلی و اجتماعی، همچنان به آموزش و یادگیری مهارت‌های رابطه، گفت‌وگو و آگاهی از حقوق و تکالیف خانوادگی نیاز دارند.

وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در محاکم حقوقی و خانواده اظهار کرد: در دادگاه خانواده با افرادی مواجه می‌شویم که گاه از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند، اما در روابط عاطفی و خانوادگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد هیچ‌کس از یادگیری مهارت‌های زندگی مشترک بی‌نیاز نیست.

بابایی افزود: آگاهی از آثار حقوقی تصمیم‌ها و اسنادی که افراد امضا می‌کنند نیز اهمیت زیادی دارد و بسیاری از مراجعان پس از ایجاد مشکل متوجه می‌شوند از پیامدهای حقوقی تصمیم خود اطلاع نداشته‌اند؛ بنابراین افزایش سواد حقوقی باید پیش از شکل‌گیری اختلافات جدی مورد توجه قرار گیرد.

دادگاه، محل مناسبی برای حل مسائل خانوادگی نیست

این قاضی دادگاه خانواده با تأکید بر اینکه دادگاه نباید نخستین راه‌حل زوجین برای حل اختلاف باشد، گفت: دادگاه جای خانواده نیست. در پرونده‌های خانوادگی با یک اختلاف صرفاً حقوقی مواجه نیستیم، بلکه با زن و مرد، بنیان خانواده و فرزندانی مواجهیم که ممکن است از اختلافات والدین آسیب‌های جدی ببینند.

وی ادامه داد: مراجعه به دادگاه می‌تواند بسیاری از پل‌های ارتباطی میان زوجین را تخریب کند و با طرح مسائل خصوصی در فرآیند قضایی، حرمت‌ها و حریم‌هایی از بین برود که بازسازی آنها دشوار است.

بابایی با اشاره به فلسفه برگزاری نشست «قرار صلح» اظهار کرد: پیش از مراجعه به دادگاه باید از ظرفیت گفت‌وگو، مشاوره، داوری و سایر روش‌های حل اختلاف استفاده کرد. در آموزه‌های دینی نیز در مواجهه با اختلاف زوجین، پیش از مراجعه به قاضی بر استفاده از افراد معتمد و داوری تأکید شده است.

آسیب اختلافات زوجین به فرزندان

این قاضی دادگاه خانواده با بیان نمونه‌هایی از پرونده‌های قضایی، نسبت به آثار اختلافات والدین بر کودکان و نوجوانان هشدار داد و گفت: در یکی از پرونده‌ها، پدر و مادری که برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کرده بودند، فرزند خردسالشان را در دادگاه رها کردند و رفتند و حتی تا مدتی برای پیگیری وضعیت او مراجعه نکردند.

وی افزود: در پرونده‌ای دیگر نیز نوجوانی در شرایطی قرار گرفته بود که هر یک از والدین مسئولیت نگهداری او را به دیگری واگذار می‌کردند. چنین اتفاقاتی می‌تواند آسیب‌های عمیقی در ذهن و روان کودک ایجاد کند و نشان می‌دهد اختلاف زوجین نباید به قیمت آسیب دیدن فرزندان تمام شود.

بابایی تأکید کرد: والدین حتی اگر در زندگی مشترک با مشکل مواجه شوند، باید مسئولیت خود در قبال تربیت و سلامت فرزندان را حفظ کنند و اجازه ندهند اختلافات میان آنها به کودکان منتقل شود.

تشریح برخی حقوق مالی زوجین

وی در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره برخی حقوق و تکالیف مالی زوجین گفت: مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و جهیزیه از جمله موضوعات مهم مالی در روابط زوجین هستند که آگاهی از احکام و آثار حقوقی آنها ضروری است.

بابایی درباره مهریه اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران، زوجین می‌توانند میزان مهریه را با توافق یکدیگر تعیین کنند، اما افراد باید نسبت به آثار حقوقی تعهدات خود آگاهی داشته باشند و صرفاً بر اساس تصمیم‌های هیجانی یا بدون توجه به توان مالی و پیامدهای حقوقی، تعهدات سنگین ایجاد نکنند.

وی همچنین به تغییرات مطرح‌شده درباره ضمانت اجرای کیفری مهریه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس که در زمان برگزاری نشست در حال طی فرآیند بررسی شورای نگهبان است، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است؛ به این معنا که اصل تعهد مهریه از بین نمی‌رود، اما ضمانت اجرای حبس برای میزان بالاتر از این سقف اعمال نخواهد شد.

این قاضی دادگاه خانواده درباره نفقه نیز توضیح داد: میزان نفقه با توجه به شرایط و شأن اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌شود و از جمله مواردی است که قانون، تأمین آن را بر عهده شوهر قرار داده است.

وی افزود: اجرت‌المثل نیز از دیگر حقوق مالی زن است و بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل مطالبه خواهد بود.

تأمین مسکن و حضانت فرزندان

بابایی با اشاره به تکلیف قانونی زوج در زمینه تأمین مسکن گفت: در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب سکونت، زن می‌تواند در چارچوب قانون، درخواست تأمین مسکن مستقل داشته باشد.

وی درباره حضانت فرزندان نیز اظهار کرد: مطابق مقررات فعلی، حضانت فرزند تا هفت‌سالگی با مادر است و پس از آن، در مورد فرزندان دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود و پس از رسیدن به سن مقرر، خود فرزند درباره ادامه زندگی با یکی از والدین تصمیم می‌گیرد.

این قاضی دادگاه خانواده همچنین گفت: تعیین زمان و نحوه ملاقات فرزند با والد دیگر نیز در صورت بروز اختلاف، با تصمیم دادگاه انجام می‌شود.

شروط ضمن عقد؛ ابزاری برای تنظیم حقوق زوجین

بابایی با اشاره به موضوع حق اشتغال، حق تعیین مسکن و حق تحصیل گفت: برخی از این حقوق در ساختار حقوقی موجود، به صورت پیش‌فرض به شکل مورد انتظار همه زوجین تنظیم نشده‌اند و می‌توان با استفاده از شروط ضمن عقد، وضعیت آنها را شفاف‌تر و متناسب با توافق زوجین تنظیم کرد.

وی تأکید کرد: آگاهی از حقوق نباید به معنای ایجاد کشمکش میان زوجین باشد؛ حتی اگر فردی حقوق خود را در قالب شروط ضمن عقد تثبیت کند، در صورت بروز اختلاف، نخستین راهکار باید گفت‌وگو باشد.

بابایی افزود: پرونده‌های خانواده جای کشمکش نیستند و گفت‌وگو باید پیش از عقد و همچنین در طول زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد. زوجین باید پیش از ازدواج درباره مسائل مهم زندگی، دیدگاه‌های یکدیگر را بشناسند و درباره موضوعات مورد اختلاف به تفاهم برسند.

وی در پایان با اشاره به هدف نشست «قرار صلح» گفت: باید ظرفیت‌های موجود برای حل اختلاف خارج از دادگاه را جدی بگیریم و با افزایش آگاهی حقوقی و مهارت‌های ارتباطی، تلاش کنیم بسیاری از اختلافات خانوادگی پیش از رسیدن به مرحله قضایی مدیریت و حل‌وفصل شوند.